به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرهاد بهنیا در نشست خبری بررسی مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی با اشاره به اینکه قطعه سازان افزایش قیمت خودرو را راهکار مشکلات فعلی نمی دانند، افزود: تا زمانی که مشکل ارز و قیمت مواد اولیه داخلی حل نشود، دعوای شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار و خودروسازان نیز ادامه خواهد یافت و بیشترین ضرر به بخش خصوصی و قطعه سازان و مصرف کنندگان وارد خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه شورای رقابت در سال 91 با سرکوب قیمت مانع از افزایش قیمت خودرو شد تا رضایت مندی مصرف کنندگان را بدست آورد اما متاسفانه در کنار این اقدام وظبفه اصلی خود را فراموش کرد به طوری که با واگذاری قیمت مواد اولیه تولید داخل به بنگاههای تولیدی موجب افزایش سنگین قیمت مواد اولیه داخلی شد.

وی با اشاره به سود بالای شرکتهای مواد اولیه بورسی در دو سال اخیر گفت: از سال 97 و 98 تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای 50 تا 70 درصد سود را تجربه کرده اند، بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای 50 درصد سود کرده است و سود 97 این مجموعه 102 درصد بالاتر از سال 96 بوده است.

وی افزود: در صورتی که شورای رقابت بنا دارد اقدامی انجام دهد، در این دو سال فرصت داشت به سراغ بنگاههای تولیدی مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار کند تا قیمت هایشان را رقابتی کنند اما متاسفانه دخالتی نکرد.

به گفته وی افزایش قیمت خودرو طی 2و نیم سال گذشته نصف قیمت مواد اولیه تولیدی بوده است.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید کرد: عدم نگاه کارشناسی و واقعی مسئولان به موضوع قیمت خودرو و برخورد احساسی به این مساله موجب چنین اتفاقاتی در بازار خودرو شده است.

بهنیا افزود: در صورتی که مسئولان می خواهند قیمت خودرو تثبیت و یا کاهش یابد، باید قیمت مواد اولیه نیز کاهش یا تثبیت شود و تنها راه کاهش قیمت خودرو همین مساله است.

افزایش 20 درصدی قیمت خودرو سرکوب قیمت خودروسازان است / با سرکوب قیمت خودرو باید نرخ مواد اولیه نیز سرکوب شود

وی افزایش 20 درصدی قیمت خودرو را سرکوب قیمتی دانست و گفت: اگر می خواهند با این ارقام قیمت خودرو را سرکوب کنند بهتر است که سرکوب قیمت مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد و مس و آلومینیوم و.. را سرکوب کنند.

وی همچنین با توجه به نقش 75 درصدی صنعت قطعه سازی در تولید خودرو، از عدم وجود حق رای نمایندگان این بخش در نهادهای تصمیم گیر در حوزه قیمت خودرو گلایه کرد و اظهار داشت: با این شرایط اگر دعوایی در بخش دولتی ها وجود دارد بخش خصوصی و قطعه سازی را از این دعوا مبرا کنند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه از دولت خواست تا بحث قیمت گذاری قطعه سازان را از موضوع قیمت خودروسازان مجزا کنند چرا که قطعه سازان در آستانه جهش تولید هستند و هر گونه سرکوب قیمت می تواند بسیاری از بخش تولیدی را با مشکل جدی مواجه نماید.

بهنیا در ادامه به موضوع مالیات و تامین اجتماعی اشاره و اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار می کنند ، اما سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می کند که دفاتر داشته باشند و در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می شود که دفاتر خود را نادیده بگیرند.

وی تاکید کرد: البته با توجه به بحران های کرونا قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، در حالی که هم اکنون نزدیک به 800هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور وام بیکاری می گیرند متاسفانه در این جریان هیچ فردی پیدا نشد که مطرح کند به جای پرداخت 800 هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام 8درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.

3 هزار میلیارد تومان سودی که در نتیجه بی تدبیری به جیب دلالان ریخته شد

وی در ادامه این نشست به نتیجه بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمت خودرو اشاره و اظهار داشت: بی تدبیری در این حوزه و اختلاف قیمت کارخانه و بازار موجب شد 3 هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخته شود.

این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان در پایان سرکوب قیمت را موجود افزایش 100 درصدی اختلاف قیمت کارخانه و بازار در دو سال اخیر اعلام کرد و گفت: در صورت اصلاح قیمت خودرو خودروسازان می توانند به جای تولید 800 هزار دستگاه تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال 99 تولید کنند.