به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو تبدیل شده و در این سال‌ها پروسه قیمت، مدعیان زیادی هم به خود دیده است. موضوعی که موجب شده قیمت محصولات خودروسازان هرگونه ارتباط منطقی خود را با شاخص‌های اقتصاد کلان کشور از جمله تورم از دست بدهد.

در واقع در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه می‌شود که خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی داشته باشد و دولت‌مردان به ضرورت به روزرسانی قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده باشند.

جریانی که طی سال های اخیر به واسطه «تولید گران و فروش ارزان» ‌ارقام سنگینی از زیان‌ را بر خودروسازان تحمیل کرده است چنان چه بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان، نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بر اساس آنچه مشخص است خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح به موقع قیمت ها نتوانسته طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند. همین امر مانع از اصلاح نرخ رشد زیان در این شرکت‌ها شده است.

این حجم از زیان دهی خودروسازان در شرایطی رقم خورده که شرکت های تامین کننده ای مانند فولاد قیمت محصولات خود را با قیمت روز جهانی و به دلار تعیین می کنند و از این مسیر سودهای کلانی را کسب کردند در حالی که خودروسازان که در رده مهمترین مشتریان فولادی ها قرار دارند، فولاد را از تولیدکنندگان داخلی این کالا با قیمت نزدیک به جهانی خریداری می کند اما به دلیل سرکوب قیمت محصول نهایی، متحمل زیان بالایی می شود.

در واقع چطور ممکن است در یک بستر مشترک اقتصادی، ارتباطات بین المللی و جغرافیایی، تولید کننده فلزات سود کند و مصرف کننده عمده آن ضرر؟ پاسخ ساده است، قیمت دستوری!

سال‌هاست خودروسازان بزرگ کشور(ایران‌خودرو و سایپا) تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تعلل در تصمیم گیری مسئولان، مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند و نهادهایی چون شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنطیم بازار و بعضا هم بورس کالا به نوعی قیمت محصولات خودروسازان را تعیین می‌کند و آنها بدون مجوز این نهاد، حق به روزآوری قیمت ها را ندارند. در حالی که شرکت های فولادی و به طور کلی تولیدکنندگان فلزات و مواد پتروشیمی قیمت محصولات خود را با نرخ های جهانی به روز رسانی می کنند اما خودروسازان باید منتظر بمانند تا از فرمول های عجیب و غریب سازمان ها و شوراها قیمت محصولاتشان بیرون بیاورند.

متاسفانه سیاست اشتباه قیمتی که بیش از یک دهه است در صنعت خودرو در حال اجراست در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیر واقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است؛ دخالت هایی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده و خودروسازان و سهام‌داران را بیش از گذشته بحران زده و متضرر کرده است.

اما امسال مطابق شعار سال، قرار است شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم در حالی که در صنعت خودرو همچنان دست اندازها، دست و پاگیر تولیدکنندگان است؛ مواردی چون عدم به روز رسانی هزینه تولید، در سایه افزایش نرخ تورم و ارز و افزایش نهاده های تولید، از مشکلات و سنگ های بزرگ در مسیر رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور است که در سال های اخیر به عامل اصلی زیان خودروسازان و مانعی در جهت تولید تبدیل شده است.

و حالا  بیش از ۱۱ ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد، بن بست قیمتی که بدون شک یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ شرکتهاست؛ بنابراین اگر سیاست گذار در سال ۱۴۰۳ به دنبال افزایش تولید و عرضه شرکتها و انجام تعهدات خودروسازان است، چاره ای جز حرکت در مسیر اصلاح و روزآوری قیمت کارخانه‌ای خودروها وجود ندارد.

در واقع بسیاری از کارشناسان بر این باورند چنانچه خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده به علاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان دهی خارج خواهند شد. نکته قابل تامل اینکه در صورت سود دهی خودروسازان، رشد و بهبود به بازار سرمایه باز گشته و با افزایش ارزش سهام خودروسازان، بورس نیز رونق خواهد گرفت.

در هر حال این نکته مهم قابل ذکر است که اجرای فرآیندهای اصلاحی مانند واقعی کردن قیمت‌ها بر اساس صورت های مالی و رشد نرخ نهاده های تولید خودروسازان، نوسانات ارزی و دیگر چالش‌های اقتصادی- سیاسی کشور، می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش تولید باشد که به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک خواهد کرد ضمن اینکه این روند منجر به بهبود وضعیت سهامداری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به منظور به روزرسانی تولیدات برای رقابت جهانی و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.