چشم بادامی هایی که به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار خودرو ایران هستند / چرا دولت با چشم پوشی از تولید، سهم ارزبری مونتاژکاران را افزایش داد؟

با وجود اینکه سیاست وزارت صمت در این سال ها همواره بر حمایت از تولید و اولویت تخصیص ارز به خودروسازان داخلی بوده اما انتشار جدول ارزبری خودروسازان در سالی که گذشت و افزایش ۲۲ درصدی سهم ریالی مونتاژکاران در بازار خودرو کشور نشان داد که دست اندرکاران صنعت خودروسازی ایران با سیاست های غلط نه تنها دست و پای دو غول خودروسازی ایران را بستند بلکه با پهن کردن فرش قرمز برای چینی ها، بازار خودرو کشور را به بهشتی برای چشم بادامی ها تبدیل کردند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی سال های اخیر چین به دلایل مختلف از جمله توسعه صنعت خودروسازی خود و از سویی تحریم ها و نیاز مبرم ایران به روشن ماندن چراغ خودروسازان و بی اثر کردن تحریم ها، به شریک و رقیب اصلی تولیدکنندگان داخلی بدل شده است به نحوی که، حتی اگر سیاست گذار از موضع خود عقب نشینی کند و بازهم مسیر ورود خودروسازان فرانسوی به کشور باز شود، باز هم اژدهاسواران، در بازار خودرو ایران فرسنگ ها از شوالیه های فرانسوی جلوترند.

نمونه واقعی از نقش پر رنگ چینی ها در بازار خودرو ایران را می توان با گزارشی که اخیرا گمرک ایران از ارزبری خودروسازان و همزمان گلایه ای که فعالان عرصه تولید و خودروسازان از سیاستگذار ارزی دولت و وزارت صمت بابت عدم تامین نیاز ارزی شان دارند به عینه مشاهده کرد.

بر اساس این گزارش گمرک ایران در خصوص جزئیاتی از ارزبری خودروسازان در سال ۱۴۰۲  اعلام کرد در سال گذشته هفت ‌میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار قطعات خودرو وارد کشور شده است آماری که حکایت از آن دارد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، واردات قطعات چینی حدود ۳۲ درصد رشد داشته است، آمار به درستی بر روند رو به رشد خودروهای مونتاژی چینی در کشور دلالت دارد و نشان دهنده دورخیز چینی ها برای تصاحب سهم بیشتری از بازار خودرو ایران است.

اما با این میزان ارزپاشی برای واردات قطعات خودرو به کشور این سئوال مطرح می شود که چرا تخصیص ارز به خودروسازان داخلی با هزاران مانع و مشکل روبروست و چرا به راحتی ارزی که می‌توانست در مسیر توسعه صنعت داخلی کشور صرف شود، صرف واردات خودرو و قطعات چینی و مونتاژکاری می شود؟

به درستی چرا سال‌ها یکی از پس از دیگری با پیشوند و پسوندهای «حمایت از تولید»، می‌آیند و می‌روند اما با پایان گرفتن هر سال، بار دیگر تولیدکنندگان شاهد وعده‌هایی هستند که حتی سر خرمن هم تحقق پیدا نمی‌کنند.

به هر ترتیب اگر چه دولت و وزارت صمت در این سال ها همواره بر موضوع حمایت از تولید و اولویت تخصیص ارز به خودروسازان داخلی تاکید داشتند اما اختصاص بالاترین سهم ارز به مونتاژکاران و واردات خودروهای چینی آن هم بدون توجه به برنامه داخلی سازی و افزایش سهم بازار با محصولات چینی، جریانی است که حاصلی جز تنگ کردن عرصه فعالیت برای خودروسازان داخلی را به دنبال نخواهد داشت.

نمونه روشن این وضعیت، سهم ارزبری دو خودروسازی بزرگ داخلی در سال گذشته است که به رغم این که همواره بیشترین میزان تولید داخلی را بر عهده دارند اما براساس اعلام گمرک ایران نام هیچ کدام از آنها در رده سه شرکت برتر ارزبر خودروساز در ایران  به چشم نمی‌خورد؛ در حالی که با عمل به شعارها و سیاست ها و به نوعی اولویت قراردادن تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی علاوه بر تحقق برنامه تولید و پاسخ به موقع به تعهدات مشتریان، می توانست به نوسازی و تجهیز خطوط تولید و نهایتا اهداف کیفی در این صنعت منجر شود.

اما به رغم اینکه خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را برای افزایش سطح و عمق داخلی سازی تولید به کار گرفتند، همچنان مظلوم واقع شده و در نیازمندی‌های ارزی و تامین بخشی از فناوری‌ها که آن‌هم در حال داخلی‌سازی است، دچار مشکلند.

آمارهای اخیر در خصوص میزان ارزبری خودروسازان، به خوبی دلیلی بر عملکرد دست اندرکاران صنعت خودروسازی ایران است؛ اقداماتی که دست و پای دو غول خودروسازی ایران را بسته و عملا برای چینی ها فرش قرمز پهن کرده است و نه تنها بیشترین سهم ارزبری بلکه بهترین شرایط قیمت گذاری و فروش و سود دهی را برای مونتاژکاران و چینی ها فراهم کرده، در حالی که خودروسازان داخلی روز به روز با افزایش قیمت تمام شده تولید، سرکوب قیمتی در فروش محصولات و افزایش زیان انباشته‌ مواجه می شوند.

این سال ها بواسطه فشارهای تحریمی و اعمال سیاست های اشتباه در واردات، تولید، قیمت گذاری و فروش در صنعت خودرو موجب ایجاد بستری برای جولان چینی ها در بازار خودرو ایران شده ایم شرایطی که با توجه به خلاءها و نیازهای این صنعت، بازار خودرو کشور را به بهشتی برای چشم بادامی‌ها تبدیل کرده تا با هر قیمت و کیفیتی که قطعا از چشم سیاست‌گذاران دور نیست، سهم بازار محصولات ملی‌مان را از آن خود کنند در حالی که  خودروسازان که سرمایه‌های اصلی کشور برای توسعه هستند، همچنان چوب سیاست‌گذاری‌های غلط در فروش محصولات را می خورند و حق اعتراض هم ندارند.

کد خبر 145018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha