به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی و به بیان بهتر خصوصی سازی این صنعت به دلیل زیان انباشته  موضوعی است که این روزها تبدیل به یک چالش جدی در میان کارشناسان و حتی افکار عمومی شده است به گونه ای که از عالی ترین مقامات کشور و حتی رئیس جمهور بر این مهم تاکید می کنند اما در صحنه عمل این مساله با اگر و اما های درون دولت مواجه می شود.

سال گذشته مقام معظم رهبری پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی فرمودند «شنیدم در بعضی شرکت هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

در هر حال روند فعلی ایران خودرو و سایپا به شکلی است که نه می توان آنها را خصوصی دانست نه دولتی. این جریان در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال گذشته از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

زیان انباشته شرکت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو و زیان تولیدی روزانه این دو خودروسازی و نامه نگاری های اخیر مسئولان در زمینه مشکلات صنعت خودرو و کاهش شدید سهم فروش این دو خودروساز، گویای این واقعیت است که آنها در وضعیت اورژانسی قرار گرفته اند و ادامه روند فعلی غیرممکن است مگر آنکه خصوصی سازی به شکل واقعی در آنها صورت بگیرد.

اما ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به اهمیت واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی تاکید کرد: رویکرد دولت و رئیس جمهور در راستای استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی و به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و در بنگاه‌هایی که از نظر ماهیت می‌توانند، با اراده، سرمایه، مهارت و توانمندی مردم اداره شوند، کارها به مردم سپرده شود. البته مشخصا در بنگاه‌هایی که دولت نه تنها سهام مدیریتی بلکه سهام قابل‌ توجه و معناداری ندارد این واگذاری به مردم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سهام‌ خودروسازان باید با لحاظ تمامی جوانب به ذی‌نفعان بنگاه‌ها واگذار شود، اظهار کرد: در مورد خودروسازان این موضوع جزو دستور کار است؛ برای برون رفت از این شرایط با توجه به امتداد ۵۰ ساله‌ای که دولت به لحاظ داشتن سهام‌های تودلی و دخالت در مدیریت این شرکت‌ها داشته، باید تدابیر جامعی اندیشیده شود که تاکنون در این خصوص اقدامات کارشناسی را انجام داده ایم.

بازیان با اشاره به اینکه اخیرا در شورای عالی اصل ۴۴  قانون اساسی موضوع مطرح شد و رئیس جمهور بیان کرد که اصل بر این است که دولت از این نوع مدیریت‌ها خارج شود، خاطرنشان کرد: موانعی در این مسیر وجود دارد که باید شناخته و موانع بازدارنده به تدریج و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برداشته شود، اراده این موضوع ایجاد شده و مجموعه‌های مختلف در وزارت اقتصاد آن را در دستور کار قرار داده‌اند.