به گزارش «پرشین خودرو»، صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایعی است که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در رشد اقتصادی هر جامعه ای داشته باشد و تاکنون نیز یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی در قرن بیستم بوده است. در حال حاضر نیز براساس آمارهای بدست آمده در سال بیش از یک میلیون دستگاه انواع خودرو در کشور تولید می شود که تولید قطعات مورد نیاز برخی از این خودروها توسط قطعه سازان داخلی صورت می گیرد. اما باید توجه داشت تولیدات داخل بیشتر از لحاظ کمیت رشد داشته نه کیفیت، چرا که خودروهایی که به ادعای خودروسازان تا ۹۵ درصد از قطعات آن در داخل تولید می شود و ساخت داخل به حساب می آید در دنیا جزء خودروهای از رده خارج هستند و برخی از این خودروها بیش از۲۰ سال است که تولیدشان متوقف شده است. اینکه خودروسازان کشور به تولید خودرو ملی اصرار دارند و هر مدیری که بر کرسی مدیریت یکی از شرکت های خودروسازی تکیه می زند بر تولید خودرو ۱۰۰ درصد ایران تاکید می کند اما باید به این نکته توجه داشت که شرایطی که در دنیا حاکم است تولید و تجارت درهم ادغام شده و یک مفهوم واحد پیدا کرده و تولید خودرو ملی و درصد ساخت داخل مفهومی ندارد و برای تولیدکنندگان مهم این است که کالایی که تولید می شود چه میزان ارزش افزوده داشته و چه میزان درآمد و اشتغال ایجاد کرده است. اگر بخواهیم دلمان را به این خوش کنیم که یک سمبل در داخل کشور داشته باشیم این نه به نفع کشور است و نه باعث از بین رفتن نابرابری و عقب ماندگی اقتصادی کشور خواهد شد. باید توجه داشت که صنعت موتور تحول اقتصادی هر کشور به حساب می آید و صنعت خودرو نیز نقش مهمی در این زمینه دارد و در ایران نیزحدود ۶۰ درصد فعالیت های اقتصادی کشور مربوط به صنعت خودرو و زیرمجموعه های آن است. به نوشته خانه ملت، متاسفانه صنعت خودرو در کشور به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و نگاه مدیران کشور به این صنعت سیاسی است تا مدیریتی و این از یک عزم ملی حکایت نمی کند بلکه این امر باعث خواهد شد تصمیم هایی که برای این صنعت اتخاذ می شود در کوتاه مدت قابل اجرا باشد و در بلندمدت ثمری نخواهد داشت. با این حال صنعت خودرودر سال های گذشته به کمیت بیش از کیفیت بها داده و مسوولان نیز پیوسته دم از افزایش و رشد تولید این صنعت می زنند ولی با نگاهی دقیق به شرایط حاکم بر این صنعت مشخص می شود رشد تولید در سال های اخیر اشاعه و گسترش مونتاژ را به دنبال داشته است. به عبارت دیگر رشد تولید حاصل نشده مگر با گسترش مونتاژ. صنعت در چند سال اخیر با درصد ساخت بالای برخی خودروها توانسته از رشد کمی برخوردار شود اما راه توسعه را که کیفیت نیز جزء شاخص های اصلی آن است به کندی پیموده است. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص مسائل و مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور و نیز نبود برنامه‌ریزی مدون در این صنعت از سوی خودروسازان گفت‌وگوی تفصیلی انجام داده که در ادامه می‌خوانیم: خودروهایی که در کشور با نام ملی تولید می شوند تا چه اندازه در تولید این خودروها از قطعات داخلی استفاده می شود وآیا این خودرو ها واقعا ملی هستند؟ با توجه به اینکه خودروهایی با نام ملی توسط شرکت های خودروسازی داخلی در حال تولید است اما این خودروها هیچکدام ملی نبوده و به صورت جزئی از قطعات داخلی در آن ها بکار گرفته می شود وچند سالی است که شرکت های داخلی تولید کننده خودرو برای تبلیغ و پیش فروش محصولاتشان از واژه خودروی ملی استفاده می کنند که این واژه نه از لحاظ کیفیت و نه از لحاظ قیمت در شأن تولید ملی نبوده و به طور کامل نیز در داخل تولید نمی شود. چرا خودروسازان اصرار به تولید خودرو با نام ملی دارند؟ شرکت های خودروسازی در حالی نسبت به تولید خودروهایی با نام تولید ملی اقدام می کنند که هیچ کدام از قطعات این خودروها ملی نبوده و دولت نیز در جهت ارتقای سطح تولید این خودروها کاری انجام نمی دهد. بهتر است حداقل دولت بسترهای لازم را برای تأمین و تولید قطعات یدکی این خودروها در داخل فراهم کندتا اینکه بر تولید این خودرو ها اصرار داشته باشند. با توجه به شرایط موجود در صنعت خودرو کشور، کیفی‌سازی محصولات تولیدی چقدر از سوی خودروسازان رعایت می‌شود؟ موضوع کیفیت خودروهایی که در داخل تولید می شود از سوی شرکت های خودروسازی رعایت نمی شود که این مسئله باید توسط دولت رسیدگی شده و جدی گرفته شود به طوریکه خودروهای داخلی از لحاظ کیفیت نمره قابل قبولی کسب نمی‌کنند که مهمترین عامل در کیفی سازی صنعت خودرو، خصوصی سازی این بخش از صنعت است. در شرایطی که خودروسازان با مشکلات متعددی در خصوص تولید روبرو هستند، تسهیلات بانکی به آن‌ها باید چگونه پرداخت شود و آیا پرداخت تسهیلات تا چه اندازه می تواند در بهبود شرایط کمک کند؟ دولت و بانک مرکزی باید به خودروسازان کمک کنند، زیرا در سال های اخیر و به دلیل سیاست های اعمال شده از سوی دولت ها، صنعت خودرو به تسهیلات بانکی وابسته شده و در صورتی که این تسهیلات قطع شود، ادامه فعالیت برای آن ها مشکل خواهد شد از سوی دیگر کارخانه های خودروسازی باید در کنار استفاده از تسهیلات بانکی راهکارهایی برای ارتقای سطح کیفی محصولاتشان ارایه کنند که در این راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت ارتقای سطح کیفی خودرو را پیگیری خواهد کرد.باید توجه داشت که شرایط امروز خودروسازان از نظر تولید محصول و نیز ظرفیت آن ها بسیار وخیم بوده و در شرایط سختی کار می کنند که اعطای هرگونه تسهیلات به آن ها موجب رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت و نیز افزایش اشتغالزایی در این بخش می شود. تغییر در سیاست‌های مالی و تجدید نظر در آن چقدر باید از سوی خودروسازان مورد توجه قرار گیرد؟ در سال های اخیر هیچ کالایی از سوی دولت مانند خودرو مورد حمایت قرار نگرفته که در صورت ادامه این روند، خودروسازان باید در سیاست های مالی واعتباری خود تجدید نظر کنند، اما در شرایط موجود، اعطای تسهیلات به خودروسازان توسط دولت ضروری است. چرا ارائه تسهیلات به خودروسازان این قدر ضروری می دانید؟ با توجه به اینکه صنعت خودروکشورموجب اشتغالزایی شده و در کاهش نرخ بیکاری موثر است، دولت حمایت های ویژه ای دراین سال ها از آن ها داشته، اما با این وجود تیراژ تولید خودرو هنوز در کارخانه های خودروسازی به ۲میلیون نرسیده که علت آن باید مورد بررسی قرار گیرد.خودروسازان باید برای ارتقای سطح کیفی محصولاتشان برنامه زمانبندی شده ارایه دهند و دولت نیز برای برون رفت از این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور از آن ها حمایت کند. ارزیابی شما از روند خصوصی‌سازی در صنعت خودروی کشور چیست و تحقق این امر چقدر در ارتقای سطح کیفی تولیدات موثر است؟ در حال حاضر مهمترین مانع بر سر راه ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی، دولتی بودن این شرکت هاست که اجرای کامل اصل ۴۴قانون اساسی در این بخش ضروری است وتا زمانیکه سایه دولت بر سر خودروسازان داخلی افکنده شده و این شرکت ها دولتی هستند، نمی توان بر ارتقای سطح کیفی تولیدات امیدوار بود. دولت می تواند با واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به مردم و نیز واگذاری امور تولید به آنها بازار را رقابتی کرده تا زمینه ایجاد رقابت و اهداف اصل ۴۴قانون اساسی محقق شود. قانون ارتقای سطح کیفی خودرو چه مراحلی را در کمیسیون صنایع و معادن سپری کرده و خودروسازان چه وظایفی در قبال آن دارند؟ بر اساس قانون ارتقای سطح کیفی خودرو، خودروسازان موظفند تا هر سه ماه یکبار عملکردشان را در خصوص کیفی سازی محصولات به کمیسیون صنایع و معادن گزارش دهند که با توجه به شرایط موجود تاکنون اتفاق محسوسی در این خصوص رخ نداده و کیفیت خودروهای داخلی افزایش نداشته است. با توجه به اینکه در سال های گذشته شاهد احداث سایت‌های خودروسازی در خارج از کشور وبرخی شهرستان‌ها بوده ایم احداث این سایت ها را تا چقدر کارشناسی شده بوده است؟ شرکت های خودروسازی باید در احداث سایت هاکارشناسی شده عمل کرده و مزیت شناسی کنند چرا که ایجاد سایت های خودروسازی در دیگر کشورها ایده خوبی است که باید در احداث آن ها مزیت شناسی شده و ظرفیت ها شناسایی شود، درغیر این صورت تأثیری در روند توسعه صنعت خودروی کشور نخواهد داشت ودر زمینه احداث سایت های خودروسازی در خارج از کشور باید استراتژی صنعتی کشور مشخص شده و بر این اساس پیش رفت چرا که در غیر اینصورت نمی توان آینده روشنی برای این صنعت ترسیم کرد. میزان افزایش قیمت در خودروهای ساخت داخل تاکنون چقدر منطقی بوده و نیز با افزایش سطح کیفی محصولات همراه بوده است؟ در حال حاضر صنعت خودرو کشور با مشکلات عدیده ای روبرو است که افزایش بی رویه قیمت ها نشآت گرفته از بهره وری پایین در این حوزه و در بخش های سرمایه ای و نیروی انسانی است که باید به آن توجه شود.خودروهای ساخت داخل از نظر رقابت کیفی در سطح پایین و غیر قابل مقایسه ای با خودروهای خارجی قرار دارند، در صورتیکه از نظر قیمت بسیار بالاتر از این خودروها در کشورهای تولید کننده هستند.قیمت خودرو باید درشرایط رقابتی تعیین شود اما بازار خودرو درحال حاضر رقابتی نیست. به نظر شما عمده مشکلات موجود در تولید خودروی با کیفیت در چیست و چه راهکارهایی می‌توان برای آن ارایه داد؟ امروزه مهمترین مشکل صنعت خودروی کشور نداشتن برنامه درازمدت و استراتژیک است وتازمانی که مدیران به صورت مقطعی و روزمره تصمیم گیری می کنند شاهد این آشفتگی خواهیم بود. تصویب و تدوین استراتژی صنعت خودرو تا چه اندازه در افزایش سطح بهره‌وری و همین‌طور ارتقای سطح کیفی محصولات تأثیرگذار بوده و از چه زمانی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد؟ روند کیفی سازی صنعت خودرو در کشور بسیار پایین است که تدوین استراتژی صنعت خودرو موجب جهت دار شدن سرمایه گذاری ها در این بخش شده و به ارتقای سطح کیفی محصولات منجر می‌‌شود.استراتژی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد که تا پایان شهریور تدوین شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود که به اعتقاد من تأیر بسزایی در افزایش سطح کیفی خودروهای ساخت داخل داشته و خودروسازان را نسبت به تولید خودروهای با کیفیت در آینده نزدیک مجاب خواهد کرد.