کد خبر 62581
۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۱
توسعه ریلی درپیچ نقدینگی مانده است

پرشین خودرو: نبود نقدینگی و مشکلات مالی، به اعتراف اهالی صنعت ریلی، گریبانگیر دست‌اندرکاران این حوزه است و آنها می‌گویند با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در این صنعت، زودبازده نیست دولت باید علاوه بر درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش، از تزریق نقدینگی به این حوزه غافل نشود.

به گزارش «پرشین خودرو»، این مسئله‌ای است که از نظر برخی دست‌اندرکاران صنعت ریلی در برنامه ششم توسعه که لایحه آن در ماه‌های اخیر منتشر شده، مغفول مانده است.

در لایحه برنامه ششم توسعه برای نخستین بار دو بند بر حمل‌ونقل ریلی اشاره مستقیم دارد و مربوط به این بخش است. کارشناسان این تاکید را پیشرفت و گامی مهم برای توسعه صنعت ریلی می‌دانند هرچند برخی از آنها معتقدند این احکام با سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سند بالادستی برنامه ششم توسعه، فاصله دارد.

تابستان سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند و در این نامه، برای نخستین‌بار به طور ویژه در ۲ بند (بندهای ۲۴ و ۲۵) بر حمل‌ونقل ریلی تاکید شد.

یکی از این ۲بند بر لزوم اولویت دادن به بخشِ ریلی در توسعه حمل‌ونقل تاکید می‌کند و از مسئولان می‌خواهد برای حمل‌ونقل ریلی، مزیت ایجاد کنند.
بند دیگر هم بر توسعه حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی تاکید دارد.
مسئولان و دست‌اندرکاران تدوین احکام برنامه ششم توسعه در حوزه ریلی می‌گویند احکام برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند پایین‌دستی بر مبنای ۲ بند ریلی سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین شده است.

ماده ۱۶ لایحه برنامه ششم توسعه مربوط به حمل‌ونقل ریلی است که بر دو مسئله تاکید دارد. این ماده می‌گوید: «به منظور تقویت اقتصاد حمل‌ونقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل‌ونقل:

۱ـ سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حمل‌ونقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و همه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی مترتب خواهد بود.

۲ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی همه امور حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور است. اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای ۶ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. » به گفته کارشناسان آنچه به عنوان برابر شمردن سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در این بند آمده، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران به مدت ۱۰ سال است.

اگرچه برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند پایین‌دستی باید از سیاست‌های کلی نظام به عنوان سند بالادستی پیروی کند و مسئولان راه‌آهن نیز می‌گویند همین اتفاق افتاده است اما گفت‌وگوی صمت با کارشناسان درباره مزیت‌های این احکام و وضعیت انطباق آنها با احکام کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، با پاسخ‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.
برخی معتقدند این احکام برگرفته از سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب است و برخی معتقدند این احکام فاصله اساسی با سیاست‌های کلی نظام دارد.

مهدی ابراهیمی، کارشناس صنعت ریلی و مدیرعامل پیشین شرکت ریلی جوپار در این زمینه به صمت می‌گوید: در برنامه ششم توسعه بر حذف مالیات ارزش‌افزوده برای حمل بار تاکید شده است.

به گفته او در حال حاضر در بارنامه‌های متعلق به حمل بار ریلی، ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده لحاظ می‌شود که صاحبان کالا موظف به پرداخت آن هستند و به نظر می‌رسد با حذف این رقم تلاش شده به حمل‌ونقل ریلی بار کمک شود.

البته او یادآوری می‌کند که ابتدا باید دید سرمایه‌گذاری شرکت‌های ریلی به سود می‌رسد یا خیر و بعد از آن بحث‌هایی مانند معافیت مالیاتی مطرح شود.
او با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر ایجاد سازمان قطارهای حومه‌ای می‌گوید: اگرچه در احکام کلی ابلاغ شده از سوی رهبر بر مسئله قطارهای حومه‌ای اشاره مستقیم نشده اما بر توسعه حمل‌ونقل ریلی تاکید شده و توسعه قطارهای حومه‌ای نیز نمادی از توسعه این شیوه حمل‌ونقل است.

به گفته او توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای، کاهش مصرف سوخت، آلودگی و تصادف‌های جاده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
او یادآوری می‌کند که همین توجه ویژه در برنامه ششم توسعه به حمل‌ونقل ریلی، گام بلندی در راستای توسعه این شیوه حمل‌ونقلی در مقایسه با برنامه‌های توسعه پیشین است. به گفته او این تاکید نشان می‌دهد مسئولان نظام به مزایای حمل‌ونقل ریلی باور دارند.

این کارشناس البته تاکید می‌کند که برخی مسائل در تنظیم برنامه ششم توسعه از نظر دور مانده است. او در این زمینه توضیح می‌دهد: اگر تنها به دنبال خرید واگن یا توسعه خطوط ریلی باشیم، به تنهایی کافی نیست و همه این مسائل باید در کنار هم باشد. به عنوان نمونه در حال حاضر در برخی مناطق خطوط ریلی موجود است اما با کمبود واگن مواجهیم.

او با یادآوری اینکه توسعه خطوط ریلی از وظایف دولت است، می‌افزاید: خرید واگن باید از سوی بخش خصوصی انجام شود اما در حال حاضر بخش خصوصی قدرتمند در حوزه ریلی که بتواند سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام دهد، نداریم که یکی از دلایل این مسئله زودبازده نبودن صنعت ریلی است.

جای خالی مسائل مالی در برنامه
این کارشناس ریلی معتقد است بهتر بود در برنامه ششم توسعه، برای تزریق نقدینگی به صنعت ریلی نیز فکری می‌شد.

به عنوان نمونه یکی از بندهای ریلی برنامه ششم توسعه می‌توانست این باشد که بخشی از بودجه دولتی، برای خرید واگن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا توسعه ناوگان و خطوط همزمان اتفاق بیفتد.

به گفته او، در حال حاضر بیشتر کارخانه‌های واگن‌سازی کشور به دلیل نبود سفارش، بیکار هستند از این‌رو چنانچه حمایت مالی و تزریق نقدینگی از سوی دولت وجود داشته باشد، این واحدهای تولیدی نیز دارای اشتغال می‌شوند و تولید واگن نیز افزایش خواهد یافت که در نهایت منجر به افزایش جابه‌جایی بار و مسافر می‌شود.

این کارشناس معتقد است: منابع مالی، حلقه گمشده صنعت ریلی ایران است و به همین دلیل تزریق نقدینگی و منابع مالی به بخش خصوصی، الزامی است و دولت باید تلاش کند به هر شیوه ممکن، منابع مالی برای این حوزه جذب و به بخش خصوص تزریق کند.

او همچنین درباره تاکید لایحه برنامه ششم توسعه بر معافیت مالیاتی می‌گوید: این معافیت برای سرمایه‌گذاران غیردولتی است که به تازگی قصد ورود به حوزه ریلی را دارند و بهتر بود به همه سرمایه‌گذاران و به بدهی‌های مالیاتی قبلی از تاریخ مشخصی تعمیم داده شود زیرا در حال حاضر مالیات یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های ریلی است.

این کارشناس معتقد است در مجموع احکام برنامه ششم توسعه منافاتی با سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب ندارد. او تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین مسائل در رفع مشکلات حمل‌ونقل ریلی در کنار اجرای درست برنامه ششم توسعه، ثبات مدیریتی و حفظ سیاست‌های کلی تعریف شده در تغییر دولت‌هاست.

تفاوت برنامه ششم با سیاست‌های نظام
اگرچه ابراهیمی سیاست‌های تعریف شده در احکام برنامه ششم توسعه در بخش ریلی را منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب می‌داند اما یکی دیگر از کارشناسان این حوزه نظری متفاوت دارد و معتقد است راه‌آهن از برخی حوزه‌ها به ویژه بخش باری غفلت کرده است.

سیدمحمود کمالی، از مدیران پیشین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به صمت می‌گوید: آنچه در احکام برنامه ششم توسعه در زمینه حمل‌ونقل ریلی آمده بیشتر حوزه مسافری را دربرمی‌گیرد و بخش باری به طور کامل مغفول مانده است.

به گفته او در حالی که در همه جای دنیا سیاست و سرمایه‌گذاری اصلی حمل‌ونقل ریلی بر بخش باری متمرکز است در ایران، نگاه توسعه راه‌آهن به سمت بخش باری رفته است.

او توضیح می‌دهد: بخش زیادی از آمار تصادف‌های مربوط به کامیون‌های فراوانی است که در جاده‌ها بار را جابه‌جا می‌کنند. در حال حاضر ۹۳ درصد بار در کشور با کامیون و تنها حدود ۶ درصد با ریل حمل می‌شود و این نشان‌دهنده سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه باری است. به گفته او این سخن بدان معناست که به دلیل نگاه ویژه به بخش مسافری، احکام برنامه ششم توسعه از بخش باری غفلت کرده است در حالی که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، بر ایجاد مزیت برای حمل‌ونقل ریلی باری تاکید شده است.

این کارشناس صنعت ریلی با انتقاد بر تمرکز بیش از اندازه راه‌آهن در تدوین برنامه ششم و در عملکرد کلی، بر بخش مسافری یادآوری می‌کند که در لایحه برنامه ششم توسعه، مسائلی مانند توسعه حمل بار، افزایش خطوط و ظرفیت آنها و مسائل فنی راه‌آهن مظلوم واقع شده و از توسعه ترانزیت ریلی غفلت شده است.

کمالی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در تدوین برنامه ششم توسعه لحاظ نشده است، می‌گوید: در برنامه ششم توسعه بر تشکیل سازمان قطارهای حومه‌ای زیر نظر راه‌آهن تاکید شده در حالی که قطارهای حومه‌ای باید در دست بخش خصوصی باشد و نباید راه‌آهن در این حوزه دخالت کند.

او همچنین با اشاره به تاکید برنامه ششم توسعه بر معافیت مالیاتی، یادآوری می‌کند که اگر درآمدزایی شرکت‌های ریلی بالا باشد نیازی به معافیت مالیاتی ندارند.

در واقع او تاکید دارد که معافیت مالیاتی در شرایطی که درآمدزایی وجود ندارد، مشوق مناسبی نیست. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: شرکت‌های ریلی حاضرند چند برابر وضعیت فعلی مالیات بپردازند به شرطی که امور آنها تسهیل و روان شود؛ نه اینکه تعداد زیادی قانون برای بخش خصوصی ایجاد شود و مسئول اجرای آنها کسانی باشند که شناختی از حوزه ندارند.

به گفته این فعال بخش خصوصی در صنعت ریلی، آنچه در برنامه ششم توسعه در حوزه ریلی مغفول مانده روانسازی و تسهیل خصوصی‌سازی است.

او معتقد است اگرچه مسئولان راه‌آهن از افزایش سرعت ناوگان و افزایش حمل بار سخن می‌گویند اما برای تحقق این اهداف زمینه‌سازی نمی‌کنند. او تاکید می‌کند که بخش باری، مهم‌ترین و درآمدزاترین بخش حمل‌ونقل ریلی در دنیاست که سیاست‌گذاری درست در آن می‌تواند موجب پیشرفت کشور شود.

منبع: صمت

کد خبر 62581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha