به گزارش پرشین خودرو، وضع صنعت خودرو در سال 1396 از منظر تولید و فروش محصولات با رشد مناسبی نسبت به سال گذشته همراه بوده است اما تولیدکنندگان بزرگ این صنعت همچنان با معضلات قدیمی مانند کمبود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، هزینه های تامین مالی بالا و ... دست و پنجه نرم می کنند.

با وجود رشد تولید و فروش محصولات و گشایش های نسبی پس از برجام و رفع تحریم ها، عملا تغییرات چشمگیری در وضعیت تولیدکنندگان بزرگ صنعت خودرو ایجاد نشده است زیرا معضل اصلی صنعت خودرو طی سالیان اخیر ساختار سرمایه غلط و تحمیل هزینه های مالی به واسطه رشد هزینه استقراض و تامین مالی بوده است.

عدم رشد همگن قیمت فروش محصولات با نرخ رشد نهاده های تولیدی و هزینه استقراض و تامین مالی، موجب شده است تا شرکت های فعال در این صنعت با مشکل سرمایه در گردش و تامین جریانات نقدی مورد نیاز جهت فعالیت های عملیاتی خود رو به رو شوند.

افزایش بهای نهاده های تولیدی مانند رشد بهای فولاد و محصولات فلزی مورد استفاده در زنجیره تولید، رشد نرخ ارز و همچنین عدم بروزرسانی خطوط تولید موجب شده است تا حاشیه سود ناخالص خودروسازان داخلی کاهش چشمگیری یابد. از سوی دیگر نرخ بهره بالای منابع تامین مالی که اکثرا از مجرای منابع بانکی تامین گردیده اند، بخش عمده ای از سود محقق شده در این صنعت را به خود اختصاص می دهد و عملا تامین نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت های عملیاتی در این صنعت را با مشکل رو به رو کرده است.

بطوری که بعضا موجب افزایش حاشیه زیان یا افزایش زیان انباشته آنها شده است. بروز این مشکلات در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت خودروسازی موجب شده است تا فشار مضاعفی بر قطعه سازان داخلی که بیشتر بار تولید قطعات خودروهای داخلی را بر دوش دارند، وارد شود و عملا موجب کاهش چشمگیر سطح فعالیت و تداوم فعالیت با تحقق زیان شود.

پس از برجام و با رفع تحریم ها انتظار می رفت تا با ورود سرمایه گذاری های خارجی، افزایش سطح کیفی محصولات، بروز آوری خطوط و تکنولوژی تولید و گسترش بازارهای هدف صادراتی، جانی دوباره به صنعت خودرو بخشیده شود.
بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای احیای صنعت خودرو سازی و بیش از 3.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به منظور رهایی بخش قطعه سازی از وضعیت موجود نیاز است، اما تا کنون با وجود اخبار متعدد از انعقاد قراردادهای جوینت ونچر، تغییر ملموسی در وضعیت این شرکت ها ایجاد نشده است.

بطور کلی دو روش اصلی به منظور اصلاح ساختار سرمایه و پوشش زیان انباشته این شرکت ها وجود دارد.
روش اول فروش دارایی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز یا بازپرداخت بدهی است. در این روش با وجود اینکه هزینه مالی شرکت ها کاهش می یابد اما فروش دارایی ها باعث کاهش وزن طرف راست ترازنامه و کاهش قدرت و پشتوانه شرکت ها می شود.

روش دوم جایگزینی منابع تامین مالی با هزینه استقراض و نرخ بهره بالا با منابع تامین مالی جدید با نرخ بهره پایین تر است که این منابع می تواند تامین مالی از طریق بازارهای مالی یا وام های بانکی با نرخ بهره پایین تر باشد.
این روش متداول ترین روش در اصلاح ساختار مالی شرکت ها در کشورهای توسعه یافته است و در سال 1396 شاهد انتشار اوراق و تامین مالی با نرخ بهره پایین تر از سوی خودروسازان بزرگ داخلی بودیم که در صورت تداوم این روش، اثرات قابل توجه آن در سنوات آتی مشاهده خواهد شد. از مزایای این روش می توان به این نکته اشاره داشت که شرکت ها می توانند بدون نیاز به فروش دارایی یا تحمیل هزینه های بیشتر، با کاهش نرخ بهره پرداختی، موجب افزایش حاشیه سود خود شوند و در طی زمانی مشخص از طریق سود حاصل از فعالیت های عملیاتی خود و نه منابع تامین مالی جدید، اقدام به کاهش هزینه های مالی خود کنند.

عملا هزینه تامین مالی بالا و ساختار مالی غلط در کنار رشد بهای تمام شده محصولات در شرکت های خودروسازی، اجازه رشد و توسعه فعالیت و سودآوری شرکت های فعال در این صنعت را گرفته است. از سوی دیگر رشد 60درصد بهای فولاد، افزایش 38درصد نرخ ارز، افزایش 40درصد بهای محصولات پتروشیمی که از مهم ترین مواد مواد اولیه خودرو سازان هستند، در مقابل عدم افزایش همگن نرخ فروش محصولات موجب شده است تا نرخ رشد بهای تمام شده تولید بیش از نرخ رشد درآمد های شرکت های فعال در این صنعت شود. بطوری که بطور میانگین در سال 1396 نسبت به سال 1395، با وجود افزایش ریالی سود ناخالص این شرکت ها، حاشیه سود ناخالص آنها حدود 2درصد افت را تجربه کرده است.

اما با ورود و جایگزینی محصولاتی جدید به سبد تولیدات خودروسازان که از ارزش افزوده بالاتری نسبت به محصولات قدیمی تر برخوردارند و همچنین بروز رسانی خطوط تولید و ورود تکنولوژی، حساسیت بهای تمام شده محصولات نسبت به نوسانات بهای نهاده های تولیدی بخصوص مواد اولیه کاهش خواهد یافت.

در سال 1396 شاهد ورود محصولات جدید به سبد محصولات ایران خودرو و سایپا بودیم که با جایگزینی این محصولات با محصولات قدیمی تر و ارتقاء سطح تکنولوژیکی خطوط تولید، می توان انتظار داشت که تغییرات قابل توجهی در سطح سودآوری شرکت های فعال در این صنعت رخ دهد.

تغییرات در ساختار مالکیتی و قرارگیری صنعت خودروسازی در مسیر خصوصی سازی واقعی، از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذاری است که می تواند این صنعت را از ورطه زیان دهی خارج کرده و به سوی شکوفایی پیش برد.
تاکنون صحبت های زیادی در مورد واگذاری شرکت های فعال در این صنعت به بخش خصوصی انجام شده که تحقق نیافته است. اما نمونه های موفق خصوصی سازی واقعی در بخش ها و صنایع مختلف حاکی از آن است که در صورت الزام به واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، با مدیریتی صحیح و جاری شدن خونی تازه در رگ های این صنعت، می توان انتظار تغییرات چشمگیری در نحوه فعالیت و عملکرد این شرکت ها داشت.

تاکنون، ساختار مدیریت دولتی باعث تحمیل هزینه های هنگفت و کمرشکن بر صنعت خودروسازی است که در واقع موجب از بین رفتن منابع و سرمایه های ملی شده است. در مجموع، در صورتی که بازگشت تحریم ها یا تشدید فشار بر اقتصاد و صنایع طی سال جاری و سنوات آتی در میان نباشد، با اصلاح اشکالات و ایرادات ساختاری در کنار افزایش سطح سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه گذاری های خارجی به مرور و با گذر زمان می توان به رشد و شکوفایی این صنعت امیدوار بود؛ زیرا صنعت خودروسازی نه تنها به عنوان یک صنعت تاثیر گذار، بلکه به دلیل سطح اشتغال زایی آن به عنوان یک صنعت استراتژیک شناخته می شود که شکوفایی آن کلید رفع بسیاری از معضلات و مشکلات داخلی است.

- سینا سلیمانی مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین