به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سه سرفصل مهم حمایت از تولیدکنندگان، افزایش تولید و کاهش تورم از اصلی‌ترین موضوعات سخنرانی ابراهیم رئیسی در همایش روز صنعت، معدن و تجارت بود.

رئیسی با تاکید بر اینکه دولت مهار تورم را نه با رکود بلکه با رشد تولید دنبال می‌کند، گفت: مهار تورم از طریق رکود، خود یک بن‌بست اقتصادی برای کشور ایجاد می‌کند، بنابراین تمام تمرکز دولت بر مهار تورم از طریق رشد تولید است.» «رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه نباید اجازه داد به بهانه مشکلات هیچ واحد تولیدی متوقف شده و از اشتغال خود بکاهد، اظهار داشت: هیچ خط تولیدی نباید متوقف شود؛ همانطور که رهبر انقلاب تاکید دارند هیچ مسئله‌ای در داخل کشور نیست که راه‌حلش در درون کشور نباشد. دکتر رئیسی با اشاره به لزوم توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور، تصریح کرد: ما راهکار رفع مشکلات کشور را در دست و لبخند بیگانگان دنبال نمی‌کنیم، البته از تجربه دیگران استفاده خواهیم کرد اما نسخه‌هایی را که از دیگر کشورها می‌آید، بدون مطالعه و تطبیق با شرایط خودمان اجرا نخواهیم کرد.» «رئیس جمهور راهکار عبور از مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت ظرفیت‌های داخلی دانست و اظهار داشت: در مسئله مدیریت انرژی همچنین می‌توان با مدیریت زمان، مدیریت مصرف و بهینه‌ کردن مصرف انرژی و نیز استفاده از راهکارهای دیگر مدیریت مصرف از این مشکل عبور کرد.» «رئیس جمهور تحول در صنعت را امری اجتناب‌ناپذیر قلمداد کرد و گفت: شاهد بودیم که صنایعی چون تراکتورسازی تبریز که ظرفیت‌های آنها تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند دوباره احیاء شده‌اند و ماشین‌سازی تبریز سال گذشته ۱۳۰۰ ماشین صنعتی تولید کرد و در سال جاری نیز ۲ هزار ماشین صنعتی را تولید خواهد کرد؛ این روند احیای واحدهای صنعتی باعث افتخار کشور است.»

آنچه از مهمترین‌ بخش‌های سخنرانی رئیس جمهور در روز صنعت، معدن و تجارت در پاراگراف بالا خواندید، نکات مهمی بود که رئیس دولت بارها بر آن تاکید کرده است.

از این دست تاکیدات را در سخنان مقام‌های ارشد کشور به دفعات زیاد می‌توان دید اما آنچه در عمل از سوی برخی مدیران مشاهده می‌شود اختلاف 180 درجه‌ای در میان گفتار رئیس دولت برای افزایش تولید، و کردار برخی مدیران، سازمان‌ها و نهادهای نظارتی همچون سازمان ملی استاندارد است که بدون پاسخگویی به افکار عمومی و تشریح دلیل اقدامات خود، مانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد می‌کنند.

از این دست موارد و تناقضات در گفتار مدیران ارشد مربوطه و کردار مدیران سازمان‌های نظارتی بسیار است اما آخرین مورد آن که تاثیر منفی بر تولید خودرو و تامین نیاز ناوگان خودروهای کار و تجاری خواهد داشت به ایجاد ممنوعیت شماره‌گذاری محصولات زامیاد بازمی‌گردد.

سازمان ملی استاندارد با اعمال ممنوعیت به بهانه پاس نکردن الزامات استانداردی از پلاک گذاری محصولات زامیاد جلوگیری کرده است در حالی که بنابر ادعای زامیاد، این شرکت بر اساس قانون هیچ مشکلی در شماره‌گذاری و دریافت پلاک خودرو ندارد.

مشکل بزرگ‌تر اینجاست که از رئیس سازمان تا معاونت‌های مربوطه نسبت به این اتفاقات سکوت پیشه کرده و واکنشی نسب به آن نداشتند. روابط عمومی این سازمان نیز تا این لحظه واکنشی نسبت به توقف شماره گذاری محصولات زامیاد و دلایل آن نشان نداده است.